أسبوعان من المحاكمات انتهت بحكم عاجل بحق خلية تجسس عملت لصالح الأعداء الإسرائيلي والأمريكي والسعودي.
فبعد أيام على إعلان وزارة الداخلية عن إنجاز اعتقال الخلية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكم الإعدام تعزيراً، وفي ساحة عامة، بحق 18 مداناً بالتخابر لصالح دول أجنبية معادية، والحبس عشر سنوات لعدد آخر من المدانين، والبراءة لمتهم واحد لم يثبت تورطه في الجرائم.
وقال مواطن يمني:"وأخيراً، صدر حكم الإعدام على الخونة المجرمين الجواسيس مع العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا هو ما كنا نطالب به نحن كل المواطنين من الأجهزة القضائية أن تسرع في إصدار قرار الإعدام، وذلك هو حتماً مصيرهم".
وقال مواطن آخر:"كم راحوا ضحايا من جراء جرائم هؤلاء؟ وكم من طفل وكم من امرأة وكم من بنية تحتية تضررت بسبب هؤلاء الخونة؟"
وقال مواطن يمني أخر:"هذا واجب وضروري، وهو أمر إلهي منذ قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}".
ارتياح واسع يبديه الشارع اليمني للأحكام، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مسار تحصين الجبهة الداخلية وقطع أيادي الموساد. ويعتبر النشطاء السياسيون والحقوقيون أن هذه الخطوة تأتي مكملة لجهود الإعداد العسكري والنفير الشعبي، وتتويجاً لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة الأعداء وإحباط شبكات التجسس.
وقال المحامي اليمني محمد الجنداري:"إعدام الخونة وكل من سرب معلومات أو تخابر مع دولة أجنبية لغرض الإضرار بالوطن، وهذا موجود في قانون العقوبات (نص المادة 128)".
وقال المحامي محمد حميد:"يعتبر هذا الحكم رادعاً لبقية من تسوّل لهم أنفسهم في إعانة العدو وتضعيف موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وموقف اليمن ضد التطبيع وضد العدو الصهيوني وتوسّعه في البلاد الإسلامية".
المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، وهي تصدر حكماً صارماً ضد خلايا مرتبطة بأجهزة مخابرات معادية متعددة، تثبت معادلة قانونية حازمة جديدة لحماية الأمن القومي للبلاد.
تتطلع أنظار الشعب اليمني إلى الساحة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها عادةً، أملاً في تحقيق العدالة والقصاص من كل من يتورط في خيانة البلد.