ويحاول الكيان الاسرائيلي بشكل رسمي ضم المسجد الابراهيمي جنوب الضفة الغربية وفرض السيادة عليه، وذلك من خلال مشروع قدمه حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه ايتمار بن غفير قدمه للكنيست ووقع عليه اعضاء كثيرون من الائتلاف، تخطط من خلاله تل ابيب لاجراء كامل السيادة والسيطرة على المسجد الابراهيمي خاصة قاعة اسحق ونقل مسؤوليته من السلطة الفلسطينية الى مجلس ادارة مستوطنة كريات اربع المقامة على ارض مدينة الخليل.
مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة كشف أن الاحتلال أصدر هذا القرارا لاستملاك الباحة الداخلية للمسجد، وحذر من خطورة القرار وقال انه استكمال للاطماع الصهيونية في التهويد والسيطرة على المقدسات الاسلامية في فلسطين.
الوجود الصهيوني في الحرم يستفحل إلى مشروع السيطرة على المكان للسيطرة على المدينة القديمة بكاملها والتي قاموا بإفراغها منذ وقت من خلال محاصرتها بالبوابات الالكترونية والحواجز والسيطرة على المنازل ومنع الفلسطينيين من العبور إليها ليتحول القرار فيما بعد الى سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال في القدس والخليل وسائر الضفة.
سياسة تقوم على تحويل المواقع الدينية إلى أدوات سيطرة سياسية ورموز سيادة مفروضة بقوة الواقع.
حركة حماس نددت بقرار الاحتلال الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، ووصفته بالاعتداء على قدسية المكان ومكانته الدينية وأكدت في بيان أن هذا الإجراء لفرض السيطرة على المسجد بالكامل بعد سنوات من الإحكام العسكري والتضييق على المصلين وتحويل محيطه إلى ثكنة استيطانية تخدم مشاريع التطهير العرقي في قلب مدينة الخليل.
ودعت حماس الشعب الفلسطيني للرفض ومواصلة الدفاع عن مقدساته الإسلامية وشدّ الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد.
الحرم الإبراهيمي، شأنه شأن المسجد الأقصى، يمر بمرحلة جديدة وخطيرة من التهويد عبر تغيير طابعه العمراني وفرض واقع يخدم تلك المرحلة.
في المقابل يمثل القرار اختبارا للفلسطينيين على حماية مقدساتهم ووجودهم في مدينة تعد من أقدم مراكز الحضور العربي والإسلامي، كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، إذ إن تجاهل مثل هذه الخطوات يفتح الباب أمام تصعيد سيمتد إلى باقي مدن وبلدات الضفة.