الولايات المتحدة وبقرار وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفرض قيود مشددة على دخول رعايا 38 دولة، بينها دول عربية وإسلامية، إضافة إلى حاملي الجوازات الفلسطينية، وذلك بذريعة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي وقصور أنظمة الفحص والتدقيق.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، يبدأ تنفيذ القرار في الأول من كانون الثاني/يناير الفين وست وعشرين، ويطبق على الأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة ممن لا يملكون تأشيرات سارية عند تاريخ سريانه.
ينص البيان على أن الإدارة الأميركية أبقت على المنع الكامل المفروض على رعايا 12 دولة واضافت اليها رعايا 5 دول إضافية، بينها جنوب السودان وسوريا ليرتفع عدد الدول الخاضعة للمنع الكامل إلى 17 دولة.
اللافت في الإعلان إدراج وثائق السفر الفلسطينية ضمن المنع الكامل، بحجة غياب السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية وفرض قيود كاملة على الأفراد الحاملين لوثائق السفر الصادرة أو الممهورة من السلطة الفلسطينية بادعاء أن عدة تنظيمات مصنفة "إرهابية" تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى ما وصفته الإدارة الأميركية بتأثير الحرب على قدرات التدقيق والفحص. الأمر الذي يرى منتقدو القرار فيه عقابا جماعيا لا يستند إلى مسؤولية فردية، بل يعاقب شعوبا بأكملها بسبب أوضاع سياسية وأمنية خارجة عن إرادتها.
وبررت إدارة ترامب هذه الخطوة بالإشارة إلى انتشار الفساد وتزوير السجلات المدنية، وارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات، ورفض بعض الدول استقبال رعاياها المرحلين، معتبرة أن هذه العوامل تشكل مخاطر مباشرة على الأمن الأميركي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن موجة غير مسبوقة من الأوامر التنفيذية، إذ وقع الرئيس ترامب أكثر من 220 أمرا في أقل من عام، في مؤشر على اعتماد متزايد على الحكم بالمراسيم، وتجاوز النقاش التشريعي التقليدي. ويرى الخبراء أن سياسة واشنطن الجديدة في ملف الهجرة والسفر قد لا تعزز الأمن بقدر ما تعمق العزلة الدولية، وتعيد الولايات المتحدة إلى دائرة الانتقادات المتعلقة بالتمييز وانتهاك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.