وقالت الحركة في بيانها الصادر اليوم، إن مصادقة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرفة بتسلئيل سموتريتش على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، تضم آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، يعد تصعيداً خطيراً في مشروع الاستيطان والضم، وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الاستعماري الحافل بانتهاك القانون الدولي.
وأضافت أن هذا المخطط الاستيطاني يندرج في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها وهويتها، كما يشكل اعتداءً صارخاً على حقوق شعبنا وأرضه ومقدساته، واستخفافًا بإرادة وتحذيرات المجتمع الدولي.
وأكدت أن استمرار الاستيطان هو وقود للتوتر وعدم الاستقرار، كما نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوات الاستعمارية على الأرض.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها القانونية والحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مشاريع الاستيطان، وفرض إجراءات رادعة على الاحتلال، كما ندعو شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز صموده ووحدته في مواجهة مخططات التهويد والاقتلاع.
يذكر أن هذا المشروع یهدف الی قطع آخر الممرات الجغرافیه بین القدس والضفة بهدف تهوید القدس وعزلها بالکامل .. وإنهاء أي حلم بإقامة دولة فلسطینیة عاصمتها القدس.