وأكّد السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة في حارة حريك، ضرورة إصرار الدولة اللبنانية على موقفها الثابت أمام اللجنة المكلّفة بتنفيذ وقف إطلاق النار، والعمل على إلزام العدو بوقف عدوانه المستمر على لبنان، والانسحاب من المواقع التي احتلّها، وعودة الأسرى.

وحذر فضل الله من تقديم تنازلات مجانية في ظل عدم التزام العدو بما هو مطلوب منه. كما تطرق إلى الجدل القائم داخل الحكومة حول قانون الفجوة المالية، داعياً إلى عدم طي هذا الملف من دون محاسبة المسؤولين عن هدر أموال اللبنانيين، ومشدداً على ضرورة محاسبة كل من أساء الأمانة وأوصل البلاد إلى أزمتها الحالية.

من جهته، شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن لبنان “ليس بورصة ولا ساحة ولا وظيفة خارجية”، مؤكداً أن الجيش اللبناني والمقاومة يشكلان ضمانة وجود ومنعة وثبات للبلد. ودعا إلى تشكيل حكومة وطنية تعبّر عن مصالح لبنان وأهله، لا حكومة “لوائح دولية”.

وحذر الشيخ قبلان من أن الانبطاح الحكومي يهدد المصالح الوطنية. كما اعتبر أن معيار بقاء الحكومة هو قدرتها على الإصلاح، مؤكداً أن ذلك لا يتحقق في ظل الفساد والهياكل المتداعية، بل عبر حراك سياسي وطواقم قادرة على إنتاج مشاريع إصلاحية وسيادية.

بدوره، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السلطة السياسية إلى وقف ما وصفه “مسلسل التراجع” أمام العدو الإسرائيلي وداعميه، منتقداً التوجه نحو حصر السلاح شمال الليطاني، واصفاً إياه بمبادرة مجانية لا تقابلها أي التزامات من جانب العدو الذي يواصل احتلال الأرض والعدوان. ورأى أن هذه السياسة تمثل استسلاماً لإرادة الخارج وتجاهلاً لمعاناة اللبنانيين وتضحياتهم، محذراً من تحويل الحكومة إلى جهة تنفذ إملاءات خارجية.

وأكد الخطيب أن صبر اللبنانيين هو علامة قوة لا ضعف، مطالباً الحكومة بتحديد أولوياتها بتحرير الأرض، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، والعمل على تحرير الأسرى، مشدداً على أنه لا أمن ولا استقرار في لبنان ما دام الجنوب متألماً. كما نوّه بالموقف العراقي الداعم لإعادة إعمار جنوب لبنان، ولا سيما قرار الحكومة العراقية فتح مكتب خاص في سفارتها ببيروت لمتابعة هذا الملف.