واورد بيان رسمي ان "النائب العام علي البوعينين قرر، بعدما اطلع على الحكم الذي اصدرته محكمة السلامة الوطنية في 28 ايلول/سبتمبر، اجراء محاكمة جديدة امام محاكم مدنية".
واضاف البيان "لا يمكن معاقبة اي طبيب او كادر طبي لادائه واجبه الانساني او لارائه السياسية".
ويبدو ان هذه الخطوة جاءت بعد ادانات مؤسسات حقوق الانسان والرأي العام العالمي لحالات القمع الواسعة التي تعرض لها المتظاهرون وعمليات التعذيب التي مورست بحق المعتقلين في البحرين.
واصدر القضاء البحريني في 29 ايلول/سبتمبر احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا من العاملين في مستشفى السلمانية على خلفية مشارکتهم في التظاهرات التي شهدتها المملكة هذه السنة.
وكانت المنظمات الدولية علقت على هذه الاحكام بالقول انها "تظهر مرة جديدة الظلم المتجذر في عملية المحاكمة" كما اعتبرت "ان القضاء العسكري اظهر مرة جديدة بان لا نية لديه باتباع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع اي شخص تعتبره السلطات خصما سياسيا".