وشددت الجماعة على ضرورة الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت، وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، لافتة إلى أن هذا سيكون أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف.
وقالت الجماعة: إن اللقاء الذي تم بين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب، ترتب عليه اتفاق على عدة نقاط أثارت جدلاً شديدًا في المجتمع المصري، الأمر الذي فرض علينا تحديد موقفنا من هذا الاتفاق، حيث أسفر اللقاء عن جدول زمني للانتخابات البرلمانية (مجلسي الشعب والشورى)، ينتهي باجتماع المجلسين في أبريل 2012م، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يومًا من إعداده، وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
ولفتت الجماعة إلى أن هذا الكلام يتعارض مع ما أعلنه المجلس العسكري بعد توليه السلطة من أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهي بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011م، وقد نصت الرسالة رقم (28) الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي جاء فيها "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012م، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن، وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التى سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم".
وقالت الجماعة إن ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب تمَّ الضرب به في ظل ما جاء في رسالة المجلس العسكري رقم (28) بتاريخ 28 مارس 2011م عرض الحائط، وإن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012، وقد تمتد إلى منتصف 2013م، لافتة إلى أن ذلك ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية، وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.
وأوضحت الجماعة أنه تم الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وهو أمر سبق إطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكري والحكومة، ثم بدأ التسويف في الوقت الذي يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية، وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم، كما جاء في الاتفاق، حيث إنه إذا أراد الشعب فلابد أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته، لا أن يقال "دراسة إصدار تشريع"، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا في حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة، ولابد للمجلس والحكومة أن يكونا عند وعودهما حفاظًا على الثقة.
وقالت الجماعة إذا كان كبار القانونيين قد انتهوا إلى انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى المادة (59) من الإعلان الدستوري، كما أن الإرادة الشعبية في إنهائها جازمة ومستقرة، فكفى بها ثلاثة عقود معظمها دون مبرر، فلا يجوز للمجلس العسكري أن يصر على بقائها"، فضلاً عن أن يوسع مجالها، خصوصًا وأنه وعد في فبراير 2011م بأنها سوف تلغى في أقرب فرصة وعلى أسوأ الأحوال قبل بدء الانتخابات، وها نحن على أبواب الانتخابات وأعضاء من المجلس العسكري يؤكدون على بقائها حتى مايو 2012م، بالمخالفة للإعلان الدستوري وللوعود الصادرة منهم، وضد إرادة غالبية أفراد الشعب".
وبالنسبة للوثائق الدستورية، أكدت الجماعة أنها رفضت مرارًا وتكرارًا المبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، وأكدت أنها ضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور فى الحياة السياسية، فذلك ما يفسد الحياة السياسية ويصرف الجيش عن دوره، لافتة إلى أن موقفها من المجلس العسكري يبنى على موقفه من قضايا الأمة، حيث "نؤيده فيما أحسن فيه، وننصحه بالصواب فيما لم يوفق فيه"، مضيفة: "الإخوان المسلمون يقيسون المواقف بمقياس المبادئ، ولا يمنحون أحدًا تأييدهم على طول الخط، وكذلك لا يعارضون أحدًا على الدوام"
واختتمت الجماعة بيانها قائلة: "نحن نقرر أن الحل للمأزق الذي تم وضعنا ووضع البلد فيه، يكمن في سرعة الوفاء بالوعود واحترام الدستور وإرادة الشعب، ونقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة بأسرع ما يمكن؛ خشية أن تسوء الأمور وتتدهور حالة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".