وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر الغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان، وسيسمح الغاء هذه المادة للاحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد.
وكان المجلس الاعلى وافق قبل اسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين رئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان واعضاء التحالف الديموقراطي وهو ائتلاف انتخابي يضم الاخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا اخر.
وكان التحالف الديموقراطي يعتبر ان المادة المتنازع عليها تشجع عودة القريبين من حسني مبارك. كما طالب بقانون بابعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات.
كما عدل الجيش قانونا اخر لفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات للمرشحين او لباقي الاشخاص الذين يستخدمون شعارات دينية او يلجأون للفساد او العنف للضغط على الناخبين خلال الحملات الانتخابية بحسب وكالة الشرق الاوسط.
كذلك سيتم فرض غرامات على الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية الذين لا يشاركون في الانتخاب من دون عذر.
وستجري اول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير على مدى اربعة اشهر اعتبارا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ليعود بعدها الحكم مدنيا كما تعهد الجيش.
وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة اشهر لصياغة دستور جديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.