استمرار الخيار الامني بالبحرين يعزز قيام حكومة الظل

استمرار الخيار الامني بالبحرين يعزز قيام حكومة الظل
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠١١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين أن استمرار سلطات المنامة في انتهاج الخيار الامني بدلا من السياسي لحل الأزمة يعزز من قناعات الشعب في قيام حكومة الظل للمعارضة.

ورحب انصار الثورة في بيان بتشكيل التحالف البحريني من أجل التغيير، واعتبروه خطوة تمهد لولادة حكومة للمعارضة البحرينية.

كما طالب البيان فصائل المعارضة بالعمل الجاد على توحيد صفوفها في الداخل والخارج، وأشار الى أن النظام فوت فرصا كثيرة على نفسه، وبات من المستحيل الاصلاح السياسي تحت مظلة السلطة.

وفيما يلي نص البيان:

خطاب طاغية البحرين وفرعونها الأخير والذي تحدث فيه عن أن "العالم لا يحترم إلا الأقوياء" وإستمراره في إنتهاج الخيار الأمني بدلا من الخيار السياسي لحل الأزمة السياسية المستعصية في البحرين، عزز من قناعات الشعب البحراني المؤمن الأبي بكل قواه السياسية المعارضة وبكل أطيافه بأن خيار تولد وقيام حكومة الظل للمعارضة والشعب هو البديل للمعارضة وشعب البحرين.

إن خطاب الديكتاتور حمد يذكرنا بخطاب "مناحيم بيغن" رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق حينما قال: "إن العالم لا يحترم الضعفاء بل يحترم الأقوياء".

كما عزز خطاب الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة الذي دافع بقوة عن مهمة قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ودفاعه عن الأعمال الإجرامية والقمعية وما قام به الجيش وقوة الدفاع وقوات الحرس الوطني والمرتزقة وأمنه المعروف بالإرهاب والقمع وما قامت به ميليشياته المسلحة وبلطجيته التي تمارس نيابة عن الأسرة الخليفية إرهاب الدولة كل ذلك عزز من ضرورة تفعيل قيام "التحالف البحراني من أجل التغيير" بدلا عن السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين.

وحقيقة الأمر بأن شعبنا يعيش في ظل إحتلال خليفي سعودي ويمارس بحقه إرهاب وقمع وإضطهاد وتمييز عنصري وطائفي ومذهبي، وتمارس بحقه جرائم حرب ومجازر وحرب إبادة أكبر مما يمارسه الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب لفلسطين المحتلة.

إن شعبنا يعيش في ظل إحتلال خليفي سعودي وهابي متأدلج أيديولوجيا على يد القوى الإرهابية التكفيرية والوهابية والظلامية التي تتهم شعبنا بالشرك والكفر وتعتبرنا روافض وتمارس بحقنا حرب طائفية ومذهبية وتمييز عنصري وطائفي كما كان يمارس في جنوب أفريقيا من قبل حكومة الأبرتايد، وكما يمارس حاليا بحق الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة ، لا لشيء إلا أننا من محبي الرسول محمد (ص) وأهل البيت (عليهم السلام) ، لذلك فلابد أن تصب علينا الأموية الجديدة "بني أمية الجدد" في البحرين والسعودية حمم أحقادها البدرية والحنينية والخيبرية، كما صبت أحقاد بني أمية وآل مروان وآل زياد وآل أبي سفيان على أئمة أهل البيت (ع) وشيعتهم في زمن بني أمية وفترة حكم معاوية بن أبي سفيان وحكم الطاغي يزيد بن معاوية وقتله للسبط الشهيد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء بتلك الصورة الفجيعة والفضيعة والمروعة.

ولكننا ثابتون على ولاءنا لديننا ومبادئنا وقيمنا ومسيرتنا المقدسة التي هي مسيرة أهل البيت (ع) ونهجهم الإلهي والرباني، ومتمسكين بعاشوراء وكربلاء، وكربلاء البحرين هي مقدمة لإنتصار الدم على السيف، وإنتصار شعب البحرين على يزيد العصر، كما إنتصر الإمام الحسين (ع) على يزيد وحكومة بني أمية.

وليعلم العالم بأن دم آل خليفة ودم آل سعود دم يهودي، وهم صهاينة الجزيرة العربية والبحرين ، وعملاء إسرائيل والصهيونية العالمية والماسونية الدولية، وهم عملاء لأسيادهم الأميركان والبريطانيين يؤدون دور العميل الخاضع المتذلل لأسياده من أجل البقاء في السلطة والحكم ولو على جماجم الأبرياء وعلى أنهار من الدماء.

ومرة أخرى فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون في أن "التحالف البحريني من أجل من أجل التغيير" خطوة مباركة من أجل قيام مجلس إنتقالي يمهد لقيام وتولد حكومة الظل للمعارضة والشعب في البحرين.

إن خطاب فرعون البحرين الأخير وتحدثه عن منطق القوة والخيار الأمني لحل الأزمة السياسية المستعصية وعدم إنصياعه لضغط الشارع البحراني المطالب بالتغيير والإصلاح السياسي الجذري يحملنا نحن فصائل المعارضة مسؤولية العمل الجاد من أجل تفعيل دور التحالف البحراني من أجل التغيير والعمل على تفعيل دور حكومة الظل للمعارضة والشعب.

إننا نطالب فصائل المعارضة السياسية بكل أطيافها بالعمل الجاد وتفعيل مواقف سماحة آية الله العلامة الشيخ محمد سند (دام ظله) الذي دعى المعارضة البحرانية بكل أطيافها السياسية في الداخل والخارج إلى الوحدة والتواصل وتبادل الأراء والأفكار وصولا إلى بلورة الموقف السياسي والخطاب السياسي والإعلامي وتبلور سائر المواقف الأخرى من أجل إنضاج فكرة تولد حكومة الظل للمعارضة من أجل أن تكون البديل السياسي والحضاري عن السلطة الخليفية الإرهابية والديكتاتورية التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها عند شعبنا وجماهيرنا الثورية وفقدت مصداقيتها وشرعيتها عند شباب ثورة 14 فبراير الذين هم جادين ومجدين منذ اليوم الأول لتفجر ثورتهم على شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد يسقط حمد" و"إرحل إرحل" و"على آل خليفة أن يرحلوا"، ولا زالوا جادين في مظاهراتهم وإعتصاماتهم وتحركهم الثوري من أجل حق تقرير المصير وقيام نظام سياسي تعددي.

إن شباب الثورة وفي طليعتم "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وجماهيرنا الثورية وقوانا السياسية المعارضة بكل أطيافها مطالبة بإيجاد مجلس تنسيقي للمعارضة والتفكير الجدي في إنضاج وبلورة حكومة الظل للمعارضة والعمل الجاد على تأسيس وتفعيل العمل السياسي الجاد من أجل تقديم بديل سياسي حضاري عن الحكم الديكتاتوري الشمولي المطلق الذي يحكم البحرين والذي فقد شرعيته ومصداقيته على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين مرة أخرى يدعمون وبقوة الإجتماعات الدورية والإسبوعية واليومية التي تقوم بها قوى المعارضة وفصائلها في الخارج والذي إنبثق عنه إنطلاق "التحالف البحراني من أجل التغيير"، كما ندعم وبقوة المساعي الحميدة والحثيثة لسماحة آية الله الشيخ محمد السند (دام ظله) الرامية إلى توحيد صف المعارضة وإنضاج العمل السياسي للمعارضة من أجل أن ينطلق التحالف من أجل التغيير بجدية أكبر ليأخذ دوره المهم والخطير في المرحلة الراهنة والتي نرى بأن "هناك بلورة حقيقية لحكومة الظل في البحرين" التي نراها تستكمل حلقاتها وتنضج لتكون البديل القادم عن الحكم الخليفي الذي سيرحل عن البحرين بفضل نضال وجهاد شعبنا وشبابنا ونسائنا وشاباتنا الثوريات وأطفالنا الذين أجمعوا قاطبة على إسقاط الحكم الخليفي وعدم إعطائه الشرعية السياسية مرة أخرى بالتصويت على ميثاق خطيئة آخر، كما صوت شعبنا لآل خليفة مرتين، المرة الأولى في أيام الإستقلال عن التاج والإستعمار البريطاني في عام 1971، بأن تكون البحرين محكومة بحكم آل خليفة بعد أن مرروا أكاذيبهم ومكرهم على المرجعية في النجف الأشرف أيام الإمام السيد محسن الحكيم ووعودهم بإنصاف شيعة البحرين ولم ينصفوهم، والمرة الثانية عندما صوت الشعب على ميثاق الخطيئة الآخر (ميثاق العمل الوطني) في 14 فبراير 2001م.

إن شعبنا في البحرين وبعد إندلاع ثورته الشعبية في 14 فبراير 2011م ومطالبته بإسقاط الحكم الخليفي قد نسف شرعية كل المؤسسات الدستورية اللاشرعية، كما نسف ميثاق الخطيئة والدستور المفروض عليه بالقوة في 14 فبراير 2002، فأصبح مجلس النواب ومجلس الشورى والسلطة التنفيذية كلهم مؤسسات دستورية غير شرعية، وإن هتافاته الثورية بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وسقوط الطاغية حمد وحق تقرير المصير هي شعارات نابعة عن قناعات وثوابت سياسية لا تقبل الجدل، كما أنها أصبحت مشروع سياسي لشباب الثورة وجماهيرها المطالبة برحيل آل خليفة وقيام نظام سياسي جديد على أرض البحرين.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين قد فوتت على نفسها فرصا كثيرة من أجل الإصلاح والتغيير خلال أكثر من 40 عاما من قيام الدولة المدنية الحديثة، ولذلك فقد بدت إستحالة الإصلاح السياسي من تحت مظلة السلطة التي أثبتت فشلها الذريع في حل الأزمة السياسية والإنصياع لرأي الشعب والشارع المطالب بالإصلاح والتغيير الحقيقي، وإن إستخدامها للقوة المفرطة وإستقوائها بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وإستقوائها بالأميركان وبريطانيا والدول الغربية الأخرى أدى إلى أن يستمر الشعب وشباب الثورة في الإحتجاجات والمظاهرات والإعتصامات السلمية والمطلبية، وأن يستمروا في المقاومة المقدسة والدفاع عن النفس والعرض والحرمات والمقدسات بما أمر به الشرع المقدس في القرآن الكريم والروايات والأحاديث النبوية الشريفة وسيرة الأئمة المعصومين الإثني عشر (عليهم السلام)، وبما أقرته القوانين الدولية بحق الدفاع عن النفس والمقاومة المدنية ضد الذئاب والوحوش المفترسة التي تهاجم شعبنا وتسفك دمائه وتهتك أعراض نسائه وتعذب أبنائه وقادته الدينيين والوطنيين وكادره الطبي ونشطائه الحقوقيين ونسائه تعذيبا قاسيا لأنهم طالبوا بالإصلاح والتغيير الحقيقي والجذري وقاوموا الظلم والإضطهاد والتمييز الطائفي والمذهبي والتجنيس السياسي وجرائم الحرب ومجازر الإبادة التي ترتكب بحق شعب البحرين والتي تقوم بها السلطة الخليفية ضمن خطة إستراتيجية تتبعها وفق ما جاء في "تقرير بندر جيت" للدكتور صلاح البندر، من إستبدال شعب البحرين بشعب آخر وسحق الأغلبية الشيعية وتهميشها وإقصائها عن المشاركة في الحكم وإقصائها وتهميشها من أن تتخذ مواقعها الحقيقية في مفاصل الدولة.

مرة أخرى فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يدعمون قيام "التحالف البحراني من أجل التغيير"، ويدعمون مواقف سماحة آية الله الشيخ محمد السند الداعية إلى توحيد صف المعارضة وتفعيل دور التحالف بالعمل السياسي والتواصل الجاد من أجل التمهيد لتأسيس مجلس إنتقالي للمعارضة وصولا إلى قيام حكومة الظل للمعارضة وشعب البحرين.

وهنا نرى لزاما علينا أن نضع أمام شعبنا والعالم من القوى الإقليمية والدولية ما توصلت إليه المعارضة البحرانية في الداخل والخارج بأن نضع أمام الإعلام العالمي والفضائيات الحليفة والصديقة والقوى السياسية الصديقة خصوصا شباب التغيير في مصر وتونس واليمن والقوى السياسية الأخرى التي تساند نضال وجهاد شعبنا من أجل التغيير الجذري مواقف القيادات والمرجعيات الدينية البحرانية ومواقف المعارضة السياسية التي إنبثق من إجتماعاتها الأخيرة "التحالف البحريني من أجل التغيير".