وتقول الصحفية في مقالتها: "على الرغم من أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، أوقفت العديد من أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعى فى البلاد، فإنها شهدت رواجا غير معلن لما يسمى "زواج الصفقة"، وهو عقد زواج عرفى مؤقت يقبل عليه أثرياء مسنون من دول الخليج "الفارسي" فى زياراتهم لمصر، وضحاياه من الفتيات صغيرات السن، خصوصا فى محافظة الجيزة التي يشتهر عدد من قراها بتزويج بناتهن لأثرياء عرب مقابل مبالغ كبيرة.
وتقول دراسة أعدتها (جمعية حواء المستقبل) بالتعاون مع (المجلس القومى للمرأة)، ان زواج الصفقة يرجع إلى تدني الوضع الاقتصادي للأسر والفقر المدقع الذى تعيشه.
وأوضحت أن سعوديين وكويتيين وإماراتيين هم أكثر العرب إقبالا على الزواج من مصريات، وركزت الدراسة على أوضاع مراكز البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس بمحافظة الجيزة.
وأشارت إلى أن قرية "منى الأمير" بمركز الحوامدية سجلت أعلى نسبة لزواج الفتيات من غير المصريين، إذ وصلت إلى 14.9%، تليها قرية العزيزية بمركز البدرشين بنسبة 10% ثم أبولاشين 8% والسهران 7% وهما تابعتان لمركز الحوامدية.
وتقول الدراسة التى أجريت فى الفترة بين أبريل ويوليو2011، إن الأثرياء العرب الذين تزوجوا مصريات ريفيات لا تقل أعمارهم عن 50 سنة، ويركزون على الفتيات اللواتى يتمتعن بالجمال وصغر السن وإمتلاء الجسم والشعر الطويل.
ويمنح العريس في المقابل أهل الفتاة مهراً كبيراً وشبكة ذهبية غالية، وأحيانا شقة تكتب باسم الزوجة ومؤخر صداق كبيراً عند الطلاق، وتتراوح مدة الزواج بين أسبوع وشهر.
وتعاني الزوجة بعد الطلاق من صعوبة إثبات نسب الأطفال لأبيهم الثري العربي.
وتقول الدراسة إنه حتى بعد اللجوء إلى المحكمة لإثبات العلاقة الشرعية، وبالتالى نسب الطفل إلى أبيه، فإن الأمر لا ينجح، ما يدفعها إلى نسب أطفالها لوالدها أو أخيها.