وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان البرلمان دعا في قرار عاجل الى اجراء حوار جاد وذي مغزى مع أطراف المعارضة في البحرين من دون تأخير، كما جدد مطالبته بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين.
وحث اعضاء البرلمان في الجلسة التي ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، السلطات البحرينية على التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية، واحترام جميع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز.
وأكدوا على حق المواطنين البحرينيين في ممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع وحصول المرأة على حقوقها ووقف ممارسات التمييز، ووصفوا الاحكام الصادرة بحق اعضاء الكادر الطبي بـ "القاسية".
كما طالب البرلمان الاوروبي باعادة المفصولين الى اعمالهم والإفراج عن المعتقلين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية، وخاصة النساء الذين شاركوا في اعتصام سلمي تم في مجمع "سيتي سنتر" التجاري بالبحرين.
ودعا قوات الأمن البحرينية إلى وقف استخدامها للعنف واعتقال المتظاهرين المحتجين، وإلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة السيطرة على الاحتجاجات، وطالب بالسماح بوجود مراقبين دوليين في محاكمة السجناء السياسيين.
وأدان القرار استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، وهو ما اعتبره انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشددا في الوقت نفسه على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وعلى حق كل شخص معتقل في محاكمة عادلة، وتوفير ضمانات الوصول إلى محام.