وقد باركت صحيفة " الرياض" شبه الرسمية التي تعكس وجهات نظر الحكومة السعودية ، الاثنين ، قرار مجلس المحافظة وبررته بانه نتيجة طبيعية لشعور سكانها بانهم معزولون .
وافادت شبكة نهرين نت الاخبارية الاربعاء ان المراقبين يرون ان قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل المحافظة الى اقليم ، جاء متناغما مع الخطط والمشاريع السعودية لاثارة الفتنة الطائفية واثارة النزاع السني الشيعي في العراق ، وهو المشروع الذي لم تستطع الفتاوى التكفيرية وعمليات الابادة ضد الشيعة والتي نفذتها تنظيمات وهابية تكفيرية بالتنسيق مع بقايا البعث ضد المواطنين الشيعة وتفجير حسينياتهم والمراقد المقدسة من اشعال هذه الفتنة .
واكد مقربون من اعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين لشبكة نهرين نت ، ان حارث الضاري رئيس ما تسمى بـ " هبئة علماء المسلمين في العراق " الذي يتخذ من العاصمة الاردنية عمان والقاهرة مقرا له ، انتقد قرار مجلس محافظة صلاح الدين لانهم اعلنوا المحافظة اقليما في الشان المالي والاداري فقط ، ولم يعلن اقليما متكاملا كما اقليم كردستان ، مما يثير المخاوف بان اعضاء المحافظة ارادوا من وراء القرار التستر على الفساد الاداري والمالي في المحافظة وحماية المتورطين منهم فيه ، واستغلال موضوع الاعتقالات لتوقيت اعلان الاقليم لكسب تعاطف بعض شرائح المحافظة، وكان يفترض ان يكون الاعلان عن الاقليم بشكل كامل.
وعلى صعيد الرفض الشعبي الواسع لقرار مجلس محافظة ، هدد قائم مقام وشيوخ قضاء الدجيل ووجهائه ، بالانفصال عن محافظة صلاح الدين في حال اصر مجلس المحافظة على تشكيل واعلان الاقليم.
وقال رئيس الهيئة الادارية لقضاء الدجيل محمد محمود المجيد، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء انه:" في حال استمر مجلس محافظة صلاح الدين في خطوات اعلان الاقليم، فان قضاء الدجيل سينفصل عن المحافظة ".
واضاف ان " القضاء سيفك ارتباطه نهائيا بمجلس المحافظة وسيتوجه لمفاتحة محافظة بغداد للانضمام اليها كونها المحافظة الاقرب للقضاء ".
وحضر المؤتمر الذي نضمته الهيئة الادارية للقضاء بالتعاون مع شيوخ القضاء ووجهائه اكثر من 200 شيخ عشيرة وسياسيون ومثقفون واعلاميون.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت باغلبية الثلثين لاعلان المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا في 27-10 الماضي
وعلى صعيد متصل ، أكد القيادي في كتلة وحدة العراق ، علي الصجري أن أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين سيقدمون طعناً بشأن أقامة أقليم صلاح الدين ، مؤكداً أن أجتماعاً سيعقد بين مجلس محافظة صلاح الدين ونواب المحافظة من أجل الرجوع عن قرار أقامة الأقليم.
وقال الصجري: أن قرار مجلس محافظة صلاح الدين بشأن أقامة أقليم لمحافظتهم ينقضه التشريع ، مؤكداً أن نواب صلاح الدين سيقدمون طعناً الى رئاسة مجلس النواب و الحكومة بشأن قرار مجلس المحافظة الخاص بالاقليم.
وأوضح الصجري: ان المظاهرات التي خرجت في المحافظة أستغلت من أجل المطالبة بالاقليم كونها خرجت لموضوع واحد وهو أطلاق سراح المعتقلين والحد من الاقصاءات بشأن أساتذة جامعة تكريت.
والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن خلال لقاء تلفزيوني في28 تشرين الأول 2011، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على "خلفية طائفية وحماية البعثيين".
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
ومن اجل احتواء تداعيات هذا القرار المفاجئ لمجلس محافظة صلاح الدين ، كلف رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الكتلة العراقية البيضاء البرلمانية قتيبة الجبوري للتفاوض مع أعضاء الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لحل الأزمة المترتبة على إعلانها إقليما.
ونقل بيان للكتلة الاربعاء عن الجبوري قوله: إنه تم تكليفي بكتاب رسمي موجه من المالكي للتباحث مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لغرض إنهاء الأزمة المترتبة على إعلان المحافظة إقليما في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وأضاف الجبوري: إن المهمة تهدف الى الحفاظ على وحدة العراق ونشر مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع العراقيين مع تلبية كافة احتياجاتهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي وخلال لقاءه جمعا من شيوخ محافظة صلاح الدين قد رفض إعلان المحافظة إقليما، مبينا أن مجلس الوزراء لن يوافق على طلب مجلس المحافظة بهذا الخصوص.
وكانت قناة الانوار 2 الفضائية قد اعلنت نقلا عن مصدر امني مطلع بان " اعلان صلاح الدين اقليما ، هو خطوة لتحويل المحافظة الى حاضنة للبعثيين والمطلوبين قضائيا ".