وطالبت العفو الدولية المفوضية الاوروبية بتحمل مسؤولياتها ازاء انتهاكات تلك الشركات وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين.
وحسب تقرير المنظمة فان احد هذه الانتهاكات تسبب في اضرار بيئية وبشرية طال 69 الف شخص في دلتا النيجر جراء تسرب النفط من اثنين من انابيب شركة شل في عام 2008.
واعترفت محكمة بريطانية بهذه الانتهاكات كما قضت بدفع تعويضات لـ 33 مواطنا من البيرو كانوا ضحايا التعذيب على يد الشرطة اثر احتجاجات عمليات التعديل لشركة منتريغو.
وقالت مسؤولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية نيل مايير في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: نطالب المفوضية الاوروبية الان بما ينبغي عليها القيام به وتحمل مسؤولياتها في تطبيق المعايير الدولية السارية، معتبرة ان ما يثير قلق المنظمة هو ان الاتحاد الاوروبي لم يطبق ذلك حتى الان.
وحاولت المفوضية الاوروبية اضفاء صبغة دولية للقضية عبر ما وصفته بالمرحلة الاولى لمتابعات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن القضية، فيما نفت امكانية البدء في طرح اي اقتراح تشريعي اوروبي قبل نهاية العام القادم لتطبيق المعايير الدولية، الامر الذي لم يقنع البرلمان الاوروبي بمزيد من التريث حيال التعامل مع انتهاكات تلك الشركات خاصة كانت ام حكومية.
وقال نائب رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية في البرلمان الاوروبي توماس مان : سأطلب من المفوضية في البرلمان بالتحرك فورا والتحقق من تفاصيل هذه الانتهاكات بدقة، وسنطالب المفوضية الاوروبية باسباب عدم ضبطها عمل كل الشركات الاوروبية.
واعتبرت العفو الدولية ان اداء الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ظل ضعيفا وهزيلا ازاء المصداقية في التعامل مع طالبي اللجوء بموجب المعايير الدولية وازاء تحريك التحقيقات حول تورط دول اوروبية في عمليات الاعتقال والترحيل السرية الى الولايات المتحدة داخل الاراضي الاوروبية.
هذا وفي اشد الانتقادات لهجة منذ تولي بولونيا رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية اتهمت العفو الدولية وارسو ايضا بالتقاعس في وضع سلطات كرواتيا (المرشح الاقرب للعضوية الاوروبية) امام مسؤولية الاستمرار في الافلات من العقاب عن الجرائم التي تم ارتكابها في النصف الاول من تسعينات القرن الماضي.
وتثير هذه الانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية سؤالات كثيرة حول سجل حقوق الانسان داخل القارة العجوز وخارجها.
MKH-8-11:06