وتكمن نتائج وملاحظات مفتشي الوكالة على الأرض في الصفحات العشر للتقرير حيث نقرأ انسجام أنشطة إيران النووية مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي، لكن ملحقاً للتقرير بعشر صفحات أخرى دخل هذه المرة على خط قراءة الوكالة للبرنامج النووي الإيراني. و أراد الملحق المعنون بأبعاد عسكرية مفترضة لبرنامج إيران النووي أراد ومن عنوانه العريض هذا سرقة الأضواء من أهم استنتاجات مفتشي الوكالة؛ فاستند في معظمه على معلومات تقول الوكالة إنها تسلمتها من دولة عضو والمقصود هنا الولايات المتحدة.
واعتبر السفير الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على معلومات الإستخبارات الأميركية خرقاً لقوانين الوكالة وتجاوزاً لها ومحاولة لخدمة أغراض سياسية. وهو أمر أثار أيضا استياء العديد من الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة لا سيما كتلة عدم الإنحياز التي دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة هذا التطور.
و 
قال سفير مصر لدى الوكالة ورئيس كتلة عدم الإنحياز في مجلس الحكام خالد عبد الرحمن شما لمراسل العالم في فيينا: تعمل حركة عدم الإنحياز دائماً على أساس ثوابت الحركة والتي تستهدف دائماً حل كافة المسائل في الإطار السلمي وداخل الإطار القانوني المحدد لهذا من خلال آليات صنع القرار بالوكالة وهي مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة.
كما ألقى متابعو عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ظلالاً من الشك حول دوافع تقرير الوكالة الجديد بعدما لاحظوا ارتباطا بين صدوره وما تضمنه من مزاعم مع حملة التصعيد والتهديدات التي تتعرض لها إيران في هذا الوقت.
وأكد الباحث في المعهد النمساوي للسياسات الخارجية جون بونزل: "بالتأكيد هناك عامل سياسي وراء صياغة تقرير الوكالة؛ وهذا مايمكن تلمسة من حجم ردود الأفعال الغربية التي سبقت صدور التقرير ورافقته وتلك المتوقعة في الأسابيع المقبلة."
و باشر دبلوماسيو الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة سلسلة من المشاورات بهدف صياغة مشروع قرار إلى اجتماع المجلس نهاية الأسبوع المقبل، يأملون من خلال تبنيه فتح الباب أمام عقوبات جديدة بحق طهران وربما ما هو أبعد من ذلك.
ويشكل هذا التقرير بالنسبة للوكالة وللمتحمسين للمعلومات الواردة فيه منبراً جديداً لزيادة الضغوط على طهران التي ستسعى إلى استخدامه كدليل جديد على تحول الوكالة إلى أداة للضغط السياسي.
18:35 11/09/ Fa