واشار مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة "اوتشا" في تقرير الى ان المعدل الاسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين التي تؤدي الى اصابات في صفوف الفلسطينيين او اضرار بممتلكاتهم ارتفع بنسبة 40 % خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، وبما يزيد عن 165 في المائة مقارنة بعام 2009.
وقال: يقوض عنف المستوطنين الامن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري منذ فترة طويلة. ويتضمن هذا العنف، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتداء الجسدي، والازعاج، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، واعاقة الوصول الى مناطق الرعي والاراضي الزراعية، والهجمات التي تستهدف الماشية والاراضي الزراعية.
وحمل التقرير حكومة الكيان الاسرائيلي المسؤولية عن تفشي ظاهرة عنف المستوطنين، وقال : في السنوات الاخيرة، تم تنفيذ العديد من الهجمات على يد المستوطنين الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية، وهي مستوطنات صغيرة بنيت بدون ترخيص رسمي، ومعظمها اقيم على اراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. منذ عام 2008 والمستوطنون يشنون هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم كوسيلة لثني القوات الاسرائيلية عن تفكيك البؤر الاستيطانية (ما يسمى باستراتيجية "بطاقة الثمن").
وفي هذا الشان ذكر التقرير انه خلال عام 2011، دمرت ما يقرب من عشرة الاف شجرة تعود للفلسطينيين، معظمها اشجار زيتون، على يد المستوطنين، ما ادى الى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين.
واعتبر ان السبب الاساسي وراء ظاهرة عنف المغتصبين، السياسة الاسرائيلية المتبعة منذ عقود طويلة، وهي سياسة تسهل بصورة غير قانونية وتشجع توطين مواطنيها على الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد ادت هذه السياسة الى الاستيلاء التدريجي على الاراضي والموارد الفلسطينية والطرق الرئيسة بالاضافة الى انها خلقت نظامين منفصلين من الحقوق والامتيازات احدهما يحابي المستوطنين على حساب ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. كما ان الجهود الرسمية المؤخرة من اجل اضفاء صفة القانونية على استيلاء المغتصبين على الاراضي التي يمتلكها الفلسطينيون ملكية خاصة تشجع ثقافة الافلات من العقاب التي تسهم في استمرار العنف.
وكشف التقرير النقاب عن انه اغلق ما يزيد عن 90 في المائة من الشكاوى المتصلة بعنف المغتصبين التي قدمها الفلسطينيون الى شرطة الاحتلال خلال السنوات الاخيرة بدون تقديم لائحة اتهام.
وقال: اخفقت سلطات الاحتلال بصورة متكررة في فرض القانون ردا على اعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين. واخفقت قوات الاحتلال في وقف الهجمات، اضافة الى ان متابعتها لهذه الهجمات غير كافية وسيئة التنسيق. كما ان الاجراءات المتبعة بموجب النظام الحالي، بما فيها الزام الفلسطينيين على تقديم الشكاوى في مخافر الشرطة الواقعة داخل المستوطنات، تعيق بصورة فعلية انفاذ حكم القانون من خلال ثني الفلسطينيين عن تقديم الشكاوى.
وذكر انه "في تموز/ يوليو 2011، تم تهجير مجمع يسكنه 127 شخصا بصورة جماعية بسبب هجمات المستوطنين المتكررة حيث انتقلت بعض العائلات المتضررة للعيش في المنطقة (ا) والمنطقة (ب).
وقال التقرير ان خطر تهجير العائلات المتضررة نتيجة عنف المستوطنين تعتبر قضية تثير قلقا متزايدا. يولد عنف المستوطنين ضغطا وصعوبات متواصلة على بعض المجتمعات الفلسطينية وخصوصا عندما يقترن بصعوبات اخرى كالقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل. ان للتهجير اثار مادية، واجتماعية اقتصادية وعاطفية خطيرة مباشرة وطويلة الامد على العائلات والمجتمعات الفلسطينية.
الى ذلك فقد اكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية على ان قوات الاحتلال ملزمة بموجب القانون الانساني الدولي والقانون الدولي بمنع وقوع مثل هذه الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم وضمان ان يجري التحقيق في جميع حوادث عنف المستوطنين بصورة شاملة غير متحيزة ومستقلة.