يأتي ذلك في إطار حملة أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، أعلى سلطة تشرف على الاتصالات في الإمارات، للتخلص من أجهزة الجوال المقلدة في البلاد.
وأشارت إلى أن الهواتف المقلدة معرضة لتسربات في بطارياتها، أو لانفجارها أو إطلاقها مواد كيماوية عالية السمية، منوهة إلى أنه سيتم توجيه إنذارات إلى المتورطين في بيع هذه الأجهزة المقلدة إلى جانب فرض غرامات مالية عليهم.