ونص القرار "الذي جاء اثر فرض بريطانيا عقوبات صارمة على البنوك الايرانية"، علي ان اي قرار قد تتخذه طهران في المستقبل لاعادة العلاقات مع بريطانيا الي حالتها الطبيعية يجب ان يأتي من خلال قرار يعتمد من قبل البرلمان الايراني.
واكد النواب الذين قدموا مشروع القرار الي البرلمان الايراني بان الحكومة البريطانية كشفت من خلال قرارها العدائي الاخير عن سياستها المعادية للشعب و الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية .
وتري طهران بان مواقف الحكومة البريطانية حيال الشعب الايراني قبل و بعد الثورة الاسلامية كانت سوداء و مليئه بالخيانة والجريمة وتؤكد بان حمايتها للجماعات الارهابية المعادية للشعب الايراني مثال علي ذلك .
ورأى النواب الذين قدموا مشروع القرار بان وجود علاقات عادية بين ايران وبريطانيا لا يخدم مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وطالبوا وزارة الخارجية الايرانية بالتعجيل في تقليص العلاقات السياسية و الاقتصادية مع بريطانيا .
ويدعو القرار ايضا وزارة الخارجية الايرانية الي اتخاذ مواقف مشابهة مع كافة الدول التي تسلك سلوك بريطانيا في التعاطي مع الشعب الايراني.
و كان نواب البرلمان الايراني قد صادقوا الاسبوع الماضي علي قرار مستعجل لتناول موضوع تقليص العلاقات السياسية والاقتصادية مع بريطانيا من قبل مجلس الشوري الاسلامي .