ويعاني المواطن المصري من العديد من الأزمات الاقتصادية التي تراكمت على مدى أشهر الفوضى الماضية، فإضافة الى التدهور الاقتصادي بشكل عام وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، تضيف مشكلة عدم القدرة على ضبط الأمن عبئا إضافيا على الأسواق المصرية والمستهلك الذي بات يتردد في الذهاب الى الأسواق لشراء حاجياته بسبب عمليات السطو التي تحصل.
وأدى امتناع عدد كبير من المستهلكين عن الشراء أو الخروج من منازلهم تخوفاً من حالات البلطجة والسرقة بالأسواق أدى إلى ركود شديد بالأسواق خاصة بنهاية النهار هذا إضافة الى استمرار الفوضى المرورية التي تعوق وصول السلع الغذائية إلى المحال التجارية في مواعيدها.
ويقول أصحاب محال تجارة الذهب إن عمليات التداول على الذهب شبه متوقفة منذ الأسبوع الماضي، نتيجة حالات البلطجة والسرقة مما أدى إلى اغلاق المحال التجارية في وقت لا يتعدى الرابعة عصراً، إضافة إلى الإغلاق المستمر خلال أيام الانتخابات مع انتشار عمليات السطو المسلح.
ويحذر الخبراء من استمرار تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتى تؤدي إلى افتقاد السلعة الاستراتيجية الهامة ما يؤدي الى تعزيز اضطرابات الأسواق.