ونقلا عن صحيفة الوسط البحرينية التي اوردت النبأ اليوم الاثنين ، نصت الفقرة 1369 أن اللجنة التقت بكل من رئيس مجلس النواب وكبير المستشارين القانونيين في المجلس، وأفادا أن الموظفين فصلوا من عملهم بزعم ارتكاب جرائم تتصل بالتعدي على الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء وحكومة البحرين.
وتابع التقرير: وأشارت اللجنة في أثناء هذا الاجتماع إلى خطاب الملك في 28 أغسطس/ آب 2011 والذي أعلن فيه العفو عن الأفراد الذين أخطأوا بحقه وفي حق المملكة والحكومة، وحث على إعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم.
وواصل التقرير، ان رئيس مجلس النواب رد بأنه سيعاد النظر في قرارات الإقالة، ووعد بإفادة اللجنة خلال أسبوع بآخر التطورات. ولكنه لم يقدم أي رد، مضيفا "عندما تابعت اللجنة الأمر، أبلغت بأن مجلس المراجعة الذي تم إنشاؤه أكد صحة قرارات الفصل، وأن على الموظفين المتضررين أن يطعنوا في تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية".
وأشار التقرير في فقرته رقم 1368 إلى أن "اللجنة تلقت شكاوى من عدد 53 موظفاً في مجلس النواب تم إقالتهم أو إيقافهم عن العمل أو إخضاعهم لشكل من أشكال الإجراءات التأديبية أو إعادة النظر فيما يتعلق بأحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011".
وأضاف: "وتضمنت تلك الشكاوى إقالة 19 موظفاً وإيقاف عدد 21 موظفاً عن العمل. تراوحت مدد إيقاف الموظفين عن العمل بين خمسة أيام و15 يوماً، واثنان من الموقوفين عن العمل أحيلا للنيابة العامة".
وحصلت «الوسط» على نسخة من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أرفق بها المفصولين عدد من المستندات التي تبين أن هناك استهدافا «فئوياً وطائفياً ضدنا»، وذكر المفصولون عدداً من النقاط القانونية التي تؤكد بطلان قرارات اللجان وعدم قانونية تشكيلها، لافتين إلى أن «الغريب أن نواب إحدى الكتل النيابية يعلنون نتائج التحقيق في الصحافة قبل انتهائه».
واتهموا الأمانة العامة بالقيام بهندسة «طائفية لعمليات الترقي والتوظيف والإحلال».
من جهة اخرى ذكرت «الوسط» أن بلدية الوسطى سلمت 57 موظفاً (من مهندسين واختصاصيين وغيرهما) من إدارة المنتزهات والتجميل إخطاراً بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من الراتب لمدة 10 أيام، وذلك على خلفية تغيبهم عن العمل خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.
وأوضح الموظفون الموقوفون عن العمل أن البلدية سبق أن أوقفتهم عن العمل في شهر مايو/ أيار 2011، وأشاروا إلى أن غالبية الموظفين تم إرجاعهم للعمل بعد ثلاثة أشهر والبعض بعد مرور شهر على توقيفهم، واستغربوا أن قرارات التوقيف طالت فئة معينة من الموظفين.
وأوضحوا أن قرار التوقيف عن العمل كان من المفترض تطبيقه في شهر رمضان، إلا أن لجنة التظلم التي شُكلت حالت دون تطبيقه، واستغربوا تطبيق القرار في هذا الوقت، وخصوصاً أن هناك الكثير من التوجيهات الملكية والحكومية الداعية لإنهاء هذا الملف، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.