وقال عضو المجلس الاستشاري المصري عصام النظامي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان المجلس الاستشاري تبنى بيانا لطمأنة الشارع والاطراف السياسية بانه ليس سلطة بديلة عن البرلمان او الحكومة ، وانه جهة استشارية للمجلس العسكري.
ورفض النظامي اطلاق الثورة الثانية على الاضطرابات التي شهدتها الساحة المصرية قبيل الانتخابات ، وقال انها جاءت بسبب التحريض من جهات سماها خفية، مشيرا الى ان الشباب شاركوا في الفصل في الاحداث ووضع نهاية لها.
واشار الى تباين آراء القوى السياسية المصرية ازاء الانتخابات والنسبة بين القوائم والافراد في التصويت، وكذلك ازاء تشكيل المجلس الاستشاري ، معتبرا انه كانت هناك مخاوف من ان تقوم الاغلبية البرلمانية بوضع الدستور لنفسها الامر الذي استدعى طمأنة الشارع بان الدستور عقد اجتماعي توافقي.
وشدد النظامي على انه لا مخاوف من صعود تيار اسلامي في مصر لان الاسلام هو في صميم عقيدة و وجدان كل مواطن مصري ، معتبرا ان الاخوان جماعة متحضرة ووسطية، ووجودهم في اي ساحة يزيدها فاعلية واثراء.
واشار عضو المجلس الاستشاري المصري عصام النظامي الى ان المجلس الاستشاري سيتواصل مع الجماعة رغم انسحابها منه ، مشيرا الى ان ممثل حزب النور مستمر في عمله في المجلس.
واعتبر النظامي ان الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور يجب ان تضم كل اطياف المجتمع ، معتبرا ان المجلس الاستشاري سيبحث وضع بعض الاجراءات التي تنظم اختيار اللجنة التأسيسية من قبل البرلمان.
واعتبر ان المهمة الاولى للمجلس الاستشاري المتمثلة في تقديم المشورة في التشريع ستنتهي في اجتماع مجلسي الشعب والشورى وممارسة مهامها الدستورية ، وسيستمر في عمله في تقديم المشورة حتى استكمال انتخاب رئيبس الجمهورية.
واشار النظامي الى حضور نحو 4 شباب من الثورة في المجلس الاستشاري معتبرا انه خليط ايضا من اساتذة الجامعات وفقهاء القانون ورؤساء الاحزاب ، مؤكدا انه فريق عمل وطني.
ونوه عضو المجلس الاستشاري المصري عصام النظامي الى ان من اهم ما سينظر فيها المجلس هو تعويض اهالي ضحايا و مصابي ثورة 25 يناير، وتوفير فرص عمل ورعاية طبية واعادة تأهيل هؤلاء ، الذين قدموا تضحيات على طريق الحرية للوطن والشعب.
MKH-11-22:26