وبعد اكثر من ثلاثة اعوام على انفجار الازمة المالية العالمية انطلاقا من مصارف الولايات المتحدة ما زالت تردداتها تأخذ اشكالا مختلفة الى ان وصلت الى شرايين النظام المالي العالمي وخاصة في اميركا واوروبا .
ومع تفجر الازمات الاقتصادية في عمق الاتحاد الاوروبي العاجز عن معالجة مشكلة الديون السيادية بدأ البحث مجدداً عن حلول مالية تمنع إنهيار المصارف الأوروبية وما قد تجره من تفكك يهدد منطقة اليورو .
ويلفت الخبراء الى ان مشكلة القطاع المصرفي الاوربي اعمق بكثير عن نظيرتها الاميركية وتختلف عنها اذا ان الادارة الاميركية غطت القروض البنكية المستحقة على القطاع الخاص مباشرة عبر مد القطاع المصرفي بقروض حكومية اثقلت خزانة الولايات المتحدة غير ان الازمة التي تتخبط بها المصارف الاوروبية تنطوي على مخاطر اكبر نظرا لحجم الديون السيادية التي أقرضتها البنوك الى بعض حكومات الدول الأعضاء العاجزة عن السداد مثل اليونان وايطاليا وايرلندا .
قروض ضخمة تقاس بتريليونات الدولارات ويبدو انها اكبر من قدرة دول مجموعة اليورو وحتى الاتحاد الاوروبي مجتمعا على تغطيتها ذاتيا او التفتيش عن حلول عملية لمعالجتها بعد تحولها الى مدخل للانقسام في القارة العجوز بقيادة بريطانيا .