ويتصاعد القلق فى الشارع الأفغانى ولدى السلطات الرسمية فى هذا البلد من تزايد الأنشطة المشبوهة للشركات الأمنية الخاصة حيث اعرب الرئيس الأفغانى حامد كرزاى فى احدث تصريح له من قلقه العميق من وجود هذه الشركات طالبا اعادة تنظيم عملها وعملياتها وفقا للقانون الأفغانى .
وقال حامد كرزاى الرئيس الأفغانى : تعتبر الشركات الأمنية الخاصة احد الأسباب الرئيسة فى عدم تطبيق القانون كماينبغى كما تعتبر مانعا اساسيا فى وجه تقوية المؤسسات الأمنية الرسمية لذا نحن نحاول منذ سبع سنوات اعادة تنظيم عمل هذه الشركات .
وكانت السلطات الأفغانية امرت قبل اكثر من عام بإغلاق جميع الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية والمحلية والسعى الى دمج مسلحيها الأفغان فى صفوف القوات الحكومية غير ان القوات الأجنبية احتجت على هذا القرار بذريعة ان هذه الشركات تقوم بحماية قوافل الإمداد التابعة للقوات الأميركية والأطلسية.
ويرى الشارع الأفغانى ومعه المراقبون ان وجود الشركات الأمنية الخاصة لايساعد فى احلال الأمن والإستقرار فحسب بل هو عامل ترهيب وارعاب للمواطن.
وقال محمد ياسين عالمي كاتب ومحلل سياسى في تصريح خاص لقناة العالم الخبارية الثلاثاء:
انتشار الشركات الأمنية الخاصة فى المدن يعيق حركة المرور ويحول المدن الى ثكنات عسكرية كما يعرقل حركة النقل فى هذه المدن ، معتبرا ان هذه الشركات تتسبب فى ارهاب المواطنين العاديين كما ان التقارير تشير الى تورط مسلحى هذه الشركات فى اعمال مشبوهة.
وإلى جانب ان الشركات الأمنية الخاصة تقوم بنشر الرعب والإرهاب وسط المواطنين فهى متهمة ايضا من قبل جهات رسمية ومستقلة بتنفيذ عمليات نهب وسرقات منظمة كما هى متهمة بالتورط فى عمليات الخطف والقتل المشبوه .
وينتشر اكثر من اربعين شركة امنية خاصة وعشرات الالاف من عناصرها المسلحة فى معظم المدن الأفغانية وشوارعها، بذريعة حماية المنشأت الحيوية والشخصيات المهمة ، حيث تبقى الأهداف الخفية غامضة ومثيرة لقلق السلطات الأفغانية.
MKH-14-00:55