وطالب المحتجون بتحسين رواتب التقاعد وتحسين الخدمات الصحية وتخفيض كلفتها.
ورفض هؤلاء سياسات رفع الضرائب التي تنتهجها الحكومة والتي تطال بالدرجة الأولى محدودي الدخل.
كما تدافع المتظاهرون مع رجال الشرطة المتمركزين امام مبنى الهيئة العامة للبرلمان اليوناني.
جدير بالذكر، ان اليونان تعاني من ازمات مالية متلاحقة سببتها استحقاقات الديون والسياسات الاقتصادية الحكومية.