مسيرة راجلة من تعز الى صنعاء رفضاً لحصانة صالح

مسيرة راجلة من تعز الى صنعاء رفضاً لحصانة صالح
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠١١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الثوار في اليمن رفضهم للحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض وسط أنباء عن بقاء المتاريس على حالها وزيادة المظاهر المسلحة في شوارع العاصمة صنعاء.

كما تم الاعلان عن خروج مسيرة راجلة الثلاثاء تنطلق من مدينة تعز نحو صنعاء وسينضم اليها الآلاف عند مرورها بمدن إب وذمار والبيضاء، في حملة لمناهضة منح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

وأوضحت مصادر خبرية أن ممثلي الشيخ الأحمر رفضوا رفع الحواجز الأمنية وسحب المليشيات القبلية التي تسيطر على منطقة الحصبة، منذ مايو، ما لم تنسحب أولاً القوات العسكرية والأمنية، الموالية لصالح، من مواقعها المستحدثة، خصوصا في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي.

وقال شهود عيان: إن المتاريس والحواجز الأمنية التابعة للقوات الحكومية وأتباع الأحمر لا تزال في مكانها، في ظل انتشار كثيف للجنود والمسلحين القبليين في منطقة الحصبة.

في هذه الأثناء، أطلق محتجون شباب في مدينة تعز حملة لرفض منح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفق ما تضمنته مبادرة دول مجلس التعاون، بهدف إيصال رسالة إلى كل المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية بأنهم يعانون بسبب نظام صالح وبقاياه ويتجرعون كل المر والعلقم بسبب ما تمنحه المبادرة من حصانات لهذا النظام الذي انتهك كل مبادئ الإنسانية وكل مقومات الحياة.?

وحسب مصادر في حركة الاحتجاج الشبابي بالمدينة، فإن الحملة، ينفذها أقارب ضحايا موجة الاحتجاجات، وتستهدف أعضاء البرلمان اليمني، لإقناعهم بعدم إقرار قانون الحصانة المزمع إصداره، خلال أيام، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة.

وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا صور ضحايا سقطوا برصاص الأمن اليمني، خلال الشهور الماضية، مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم صالح ضد المدنيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، منددين في الوقت ذاته بالصمت العربي والدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

من جانبها، دعت الناشطة وفاء الشيباني شباب الثورة في صنعاء إلى الاعتصام بطريقة حضارية وسليمة أمام مجلس النواب من اجل عرقلة الجلسة المزمع عقدها خلال الأسبوع الجاري التي من المقرر فيها إصدار قانون يعطي حصانة لصالح وأركان نظامه بناء على ما جاء في المبادرة.

وأشارت إلى أن أي قانون يصدره مجلس النواب يعطي لصالح حصانة سوف يكون بمثابة مشاركة في الجريمة.

تصنيف :