"خطر ركود مزدوج" هكذا وصفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حال الإقتصاد العالمي للعام ألفين واثني عشر في تقرير نشرت فيه توقعاتها لهذا العام.
إزدواجية الركود التي تحدّث عنها التقرير هي إشارة لامتداد الركود الاقتصادي العالمي الى الدول النامية التي بقيت حتى اليوم نوعاً ما في منأى عن الركود المباشر.
وأشار التقرير لدعم هذه التوقعات الى إعلان الصين عن تقلص القطاع الصناعي فيها في الفترة الأخيرة، واصفاً هذا التصريح بأنه يدعو للتشاؤم، مضيفا أن النمو الذي تحقق خلال العام الحالي في الصين والهند وبعض الاقتصادات الكبيرة التي تميزت بأداء جيد خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قد تراجع، مرجحا أن يستمر الوضع كذلك في الفترة المقبلة.
وفي الاقتصادات الناشئة الأخرى تستمر معدلات النمو البطيء. ويبطأ هذا النمو في أميركا اللاتينية بصورة كبيرة بينما تجد أفريقيا نفسها معرضة بصورة كبيرة لآثار هبوط الاقتصاد العالمي.
وعلى ضوء هذه التطورات، فإنّ المخاوف التي تحدثت عنها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بدأت تتحوّل الى نتائج ملموسة، فأزمة اليورو تتفاقم لتنخر اقتصاد كل من إيطاليا وإسبانيا وتدق أبواب فرنسا، بينما تعاني اقتصادات الدول الصناعية الأخرى من الضعف وتتداعى لها الاقتصادات الناشئة.
كما تسللت المخاوف إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة والتي طالبت السياسيين في آخر تقاريرها الاقتصادية بضرورة التعامل مع الأخطار الحقيقية والمتفاقمة للاقتصاد العالمي".
ويشارك الاقتصاديون من القطاع الخاص الشعور بالخطر. حيث خفض بنك غولدمان ساكس الأميركي توقعاته للاقتصاد العالمي معتبرين أنّ النموّ الاقتصادي في كثير من الدول الصناعية ستكبحه زيادة الضرائب والسعي لتسديد ديون الشركات والأسر.
على ضوء هذه التوقعات، فإنّ عجز الدول المتقدمة في العالم عن انتشال اقتصاداتها من براثن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 و2009، فإن هناك شكوكا قوية في أنّ العجز لن يتأخر ليصل الى الدول النامية.