وقالت المؤسسة ان الناتج المحلي الاجمالي لكندا لم يتغير عن مستواه في ايلول سبتمبر موافقا تنبؤات المحللين الذين عزوا ذلك الى اثار الازمة في أوروبا ومتاعب الاقتصاد الاميركي.
وهبط انتاج الصناعات المنتجة للسلع 0.2 في المئة في تشرين الاول اكتوبر عن مستواه في أيلول سبتمبر محبطا أثر زيادة نسبتها 0.2 في المئة في انتاج الخدمات.
وهبط قطاع مرافق الخدمات العامة 1.5 في المئة من جراء تراجع الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي بينما هبط قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز 0.2 في المئة.
وأبطلت هذه التراجعات أثر زيادة نسبتها 0.3 في المئة في انتاج الصناعات التحويلية.
ونما قطاع تجارة التجزئة بنسبة 0.6 في المئة بينما ارتفع قطاع التأمين والتمويل 0.3 في المئة من جراءا زيادة نشاط صناديق الاستثمار مقارنة بمستويات تشرين الاول اكتوبر عام 2010.