وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت، ان اللجنة اوصت في تقريرها الذي تسلمه ملك البحرين في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، بـ «إعادة جميع الطلاب الذين لم توجه إليهم تهم جنائية بارتكاب عمل من أعمال العنف، والعمل على وضع قواعد وآلية واضحة تسمح للطلبة الذين تعرضوا للفصل بالعودة بعد فترة زمنية معقولة».
وذكرت لجنة تقصي الحقائق، أنّ جامعتي البحرين وبوليتكنك البحرين شكلتا «لجاناً للتحقيق وتأديب الطلاب ذوي الصلة بأحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، كما أنها حددت إجراءات استئنافية للطعن على القرارات التي تصدر عن تلك اللجان، فإن الجامعتين غالباً ما اتخذتا إجراءات تعسفية غير واضحة لإصدار القرارات التأديبية، حيث اعتمدتا بشكل كبير على أدلة غير كافية، واستنتاجات عن تورط مزعوم للطلبة على أنشطة غير لائقة».
وأشارت إلى أنه «أثناء مراجعة التحقيقات التي قامت بها جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين، تبيّن بوضوح للجنة أن محققي الجامعتين اعتمدوا بصفة أساسية على أقوال بعض الطلبة ضد زملائهم، وشهادات سمعية، بالإضافة إلى أدلة ظرفية بحتة، وأنه لأمر غير مقبول أن يكون فصل مئات الطلبة من الجامعة قد تم بسبب التعرف على صورهم أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات والمظاهر التي حدثت داخل حرم الجامعة».
وقالت: «على رغم أن مسئولي جامعة البحرين أكدوا مراراً لمحققي اللجنة أن الطلاب الذين تمت معاقبتهم هم من ثبت بأدلة قطعية انخراطهم، في أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة إلا أن الأدلة التي قدمتها الجامعة لفريق المحققين لم تشر أبداً لوقوع مثل المخالفات».
وأضافت «أما بالنسبة للصور الفوتوغرافية التي تم اعتبارها أدلة فإن محققي اللجنة لم يجدوا في ملفات التحقيقات التي أجرتها الجامعتان، أية صور قد تشير إلى انخراط أي منهم لأنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة داخل حرم الجامعة».
وأشارت إلى أن «سمحت جامعة البحرين بالمظاهرات داخل الحرم الجامعي، حتى تاريخ 13 مارس 2011 (تاريخ بداية الاشتباكات)، كما أن جامعة بوليتكنك البحرين لم تحذر الطلبة من أن المشاركة في التظاهر خارج الحرم الجامعي، ستؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية، ولهذا فلقد اعتقد الطلبة أن مشاركتهم في التظاهرات السلمية، لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم».
من جهة اخرى شددت الجمعيات السياسية (الوفاق، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وعد، الإخاء الوطني، التجمع القومي الديمقراطي) على تمسكها بـ «الحل السياسي»، ورفضها لانتهاج الحل الأمني في معالجة الأمور، جاء ذلك في بيانها في ختام المسيرة الحاشدة «الشعب أساس الشرعية»، التي طافت شارع البديع من قرية المقشع وصولاً إلى قرية جنوسان عصر أمس (الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2011).
وقال البيان الختامي للمسيرة: «إن الجمعيات السياسية تابعت استمرار الدولة بسياسة الحل الأمني وغياب أي أفق للحل السياسي، في ظل عدم الاستجابة للمطالب الشعبية، ويأتي في هذا السياق عدم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، وعدم الجدية في تنفيذ التوصيات عبر وسائل عديدة منها تشكيل اللجنة الوطنية المنوط بها تنفيذ التوصيات بخلاف ما جاء في التقرير».
وأدانت الجمعيات السياسية التعاطي الأمني مع الاحتجاجات الشعبية السلمية، محذرة من أن «سياسة تكميم الأفواه لن تحقق أهدافها بل ترفع من سقف المطالب الشعبية».