وبحسب المعلومات الدقيقة الواردة الى المركزين ، فقد تم إعتقال مساعدة طبيب الأسنان حليمة عبدالعزيز الصباغ ظهر يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2012 من مكان عملها في مستشفى السلمانية الطبي بدعوى أخذها أدوية الأسعافات الأولية لعلاج المشاركين في الاحتجاجات الحالية من الذين يصابون من جراء قمع السلطات.
ومثلت السيدة حليمة أمام التحقيقات الجنائية في ذات ليلة أعتقالها وتم عرضها على النيابة العامة في يوم الجمعة يناير /كانون الثاني 2012 والتي اتخذت قراراً بحبسها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة مزعومة تتضمن أستغلال وظيفتها للاستيلاء على اموال للدولة، وهي التهمة التي أنكرتها. وفي صباح يوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2012 جرى اعتقال مسؤولة الممرضين بقسم الأسنان عقيلة رضي حماد من مستشفى السلمانية أيضاً فيما يبدو أنه على صلة بإعتقال حليمة الصباغ.
وفي اتصال هاتفي بأهلها يوم السبت الموافق 28 يناير/كانون الثاني 2012 اشتكت حليمة الصباغ من توقيفها مع عدد من المتهمات بتهمة "الدعارة" في خطوة يهدف منها الاكراه والضغط النفسي عليها، وهي مخالفة لما نصت عليه مواد "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تدعو في مادتها المرقمة (63) بجلاء الى انه "يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات" حيث اوضحت الهدف من ذلك ووفقاً للمادة (67/أ) التي تنص على: "تكون مقاصد التصنيف الفئوي أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة أطباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيء عليهم".
يُذكر أن المحاكم الجنائية في البحرين لا تزال تنظر في قضايا حوالي 48 طبيباً على خلفية مشاركتهم في علاج جرحى التظاهرات، حيث تم بتاريخ 29 سبتمبر/ ايلول 2011 الحكم في محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة عسكرية على مجموعة منهم تضم 20 طبيباً بأحكام قاسية تتضمن السجن بين 5 الى 15 عاماً.
وفي نفس الوقت فأن عدداً من اعضاء الطاقم الطبي لايزال في السجن ومنهم إداري مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري المحكوم عسكرياً بالسجن أربع سنوات، والممرض حسن معتوق المحكوم عسكرياً بالسجن ثلاث سنوات و الممرض عيسى البحراني الذي لا يزال ينتظر المحاكمة بتهمة التجمهرمنذ ديسمبر/كانون الاول 2011.
يحصل كل ذلك بالرغم مما أكدته تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية وتقرير بسيوني من تعرض الكادر الطبي لسوء المعاملة والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم لتستخدم فيما بعد ضدهم في هذه القضايا.