طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، امس، السلطات التونسية بالتحقيق بمزاعم "إساءة معاملة" الشرطة لمحتجين، وبوقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين بالتجمع والتعبير بشكل سلمي.