طالبت منظمات حقوقية مصرية في مذكرة رفعتها الى القضاء الاداري باسقاط حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد لمخالفة قانون اصدارها للاعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011.