حددت الحكومة المصرية سعر شراء القمح المحلي بسعر شراء القمح المستورد، لضمان عدم وجود سوق موازية، ووقف أي تلاعب بهذه المادة والذي يؤدي إلى زيادة الكلفة على الدولة.