أدانت محكمة مغربية، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر و6 سنوات، الذين جرت متابعتهم في إطار شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".