قالت النيابة العامة بمصر إنه تأكد استحداث حدود رابعة للبلاد خلاف الحدود البحرية والجوية والبرية، موضحة أن هذه الحدود تؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبط الإداري والقضاء.