طلبت النيابة العامة في دمشق من الوحدات الشرطية “عدم اتخاذ أي قرار بالضبوط المنظمة” دون الرجوع إليها، وأكدت أنه “سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.