أعلنت النيابة العمومية في تونس، اليوم الجمعة، فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان "المنحل" نهاية مارس/ آذار المنصرم، بتهمة "التآمر على الدولة".