رأينا في الجزء الأول أنه ومع تصاعد الاعتراضات أعلنت أنقرة أنها أوقفت صادراتها إلى الكيان الإسرائيلي، لكن هذا كان مجرد ظاهر القضية، حيث تم تغيير المسارات على الورق فقط.