أحالت الحكومة المصرية قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل الى الرئيس المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه. وقد أعلنت عدد من القوى السياسية عن تظاهرات حاشدة في حال إقراره.