وقد تباينت المواقف من فكرة عقد تحالفات سياسية بتنازل بعض المرشحين لتعزيز حظوظ آخرين، كما أشارت التوقعات الى أن تاريخ المرشحين السياسي ومدى التزامهم بمبادئهم سيكون فاصلا في استمالة آراء الناخبين.
من جهتها، بدأت المحكمة الدستورية العليا في مصر فحص الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي اجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر قضائي إن هيئة المفوضين في المحكمة قررت مواصلة تحضير الدعوى لمدة شهر، يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة.
وأشار الى أن الهيئة ستعد بعد ذلك تقريرا برأيها القانوني وستحيله الى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن.
هذا وسيؤدي قبول الطعن الى حل مجلسي الشعب والشورى.
وفي نصر ايضا، أدانت نقابة الصحافيين المصريين العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة العسكرية مع المحتجين في ميدان العباسية بالقاهرة، وطالبت خلال اجتماع لها المجلس العسكري بالإفراج عن كافة المعتقلين من متظاهرين واعلاميين.
من جهتها، طالبت الحركات الشبابية مجلس الشعب بالتحقيق في أحداث العباسية، كما شهد مجلس الشعب جدلا بين النواب حول الأحداث.