والوزراء الجدد من التكنوقراط الذين لا ينتمون الى احزاب او حركات سياسية، وقد ادوا اليمين الدستورية امام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.
وجاء التعديل تزامنا مع مطالبة البرلمان اكثر من مرة باقالة الحكومة لفشلها في ادارة شؤون البلاد.
واكد اعضاء البرلمان عدم رضاهم عن التعديل لانهم كانوا بانتظار تغيير وزارات مؤثرة تعج بالفساد والقصور.
وينتظر ان تستمر حكومة الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية الشهر المقبل بعد انتخاب رئيس للبلاد.
الى ذلك، اكدت اللجنة العليا استمرارها في القيام بعملها واستمرار سير العملية الانتخابية، واشارت اللجنة الى انها تدرس الحكم الصادر بشان قرارها باحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا.
من جهة اخرى، اصدرت محكمة القضاء الاداري في مدينة القليوبية بمصر قرارا بوقف اجراء انتخابات الرئاسة.
وبررت المحكمة قرارها بقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية دون ان يكون لها اختصاص في ذلك.
كما قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاص المحكمة الدستورية في ابطال المادة الثامنة والعشرين من الاعلان الدستوري والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات من الطعن، واعتبرت المحكمة ان هذه المادة تحتاج الى استفتاء جديد.