وقال وزير العدل البحريني خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة ان سلطات المنامة مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض "ان يتم اخذ الامن رهينة" على حد تعبيره.
واضاف الوزير ان "الحوار لا بد ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف والانفتاح على كافة مكونات المجتمع".
وقال ان "التعديلات الدستورية اعطت مجلس النواب حق استجواب رئيس الحكومة وسحب الثقة منه".
واكد ان "هذا القرار يطبق حتى على خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اكثر من اربعين سنة وتطالب المعارضة بتنحيه".