واشار حامد إلى أن قرار الضبطية القضائية الصادر من يومين، جاء تمهيداً لوصول احمد شفيق لسدة الحكم وتكميم للأفواة وإسكات لأصوات القوى الثورية.
وأضاف حامد أن هناك خطوات جدية لترتيب تولي الفريق أحمد شفيق حكم البلاد من بداية ترشحه للرئاسة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للرئاسة هي من ألغت قرار البرلمان بتطبيق قانون العزل على شفيق، ثم أخيرا الحكم بعد دستورية القانون.
وأكد حامد أن المجلس العسكري يريد الاستحواذ على السلطة بعد حل البرلمان وانتقال السلطة التشريعية له وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وصياغة الدستور كما يريد، ثم تولي أحمد شفيق للرئاسة، الذي يضمن له وضعية خاصة، واستمرارا لحكمه من وراء الستار.