وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين إن سلطات الإمارات العربية المتحدة عليها أن توقف خططها لطرد ناشط ومدون إلى تايلاند يوم 16 يوليو/تموز وأن تطلق سراحه فورًا.
وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تحاول سلطات الإمارات العربية المتحدة تصوير الأمر وكأن أحمد عبد الخالق يختار ترك البلاد بمحض إرادته، لكن الحقيقة أن هذا طرد يتسم بالقسوة واللامشروعه ويتم تحت الإكراه. سلطات الإمارات العربية تتفنن في ابتكار أساليب مخزية لإسكات الأصوات المعارضة".
وأضافت : "لن يقتصر هذا الطرد على إزاحة أحمد عبد الخالق إلى بلد لا يملك فيه أي أمل واقعي في الاستقرار، بل إنه يحكم على عائلته أيضاً بمستقبل مظلم وخال من الطمأنينة".
وقال أحد النشطاء كان أحمد عبد الخالق قد اتصل به مرتين من السجن، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أبلغته في البداية بأنه سيجري ترحيله إلى جزر القمر فوراً، لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد ذلك لمدة عدة اسابيع. في يونيو/حزيران، قدمت السلطات لأحمد عبد الخالق قائمة بعدة بلدان يمكنه الذهاب إليها، تشمل إيران وباكستان وبنجلاديش والهند وتايلاند.
واختار أحمد تايلاند على مضض، خوفاً من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، رغم أنه لا يملك فرصة الحصول على دخل مشروع هناك ولا يعرف إن كان سيُسمح له بالبقاء فور انقضاء مهلة تأشيرة دخوله، على حد قول الناشط.
وفي 3 يوليو/تموز اتصل من السجن بوالد أحمد عبد الخالق وطلب منه شراء تذكرة طائرة والتقدم بطلب تأشيرة تايلاند لابنه. ذهب والد أحمد عبد الخالق إلى سجن الصدر واسترد جواز سفر ابنه القمري للتقدم بطلب التأشيرة، التي أصدرتها السلطات التايلاندية في 5 يوليو/تموز.
وقام أفراد عائلة أحمد عبد الخالق بنشر صور لجواز سفره القمري، الصور التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تُظهر تأشيرة دخول سياحية واحدة إلى تايلاند تنتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول. وتحظر التأشيرة صراحة على أحمد عبد الخالق العمل في أثناء وجوده في البلاد.
وتقوم مدونة أحمد عبد الخالق، إماراتي بدون، باستضافة مقاطع فيديو وشهادات تبرز محنة المقيمين المحرومين من الجنسية.
وحسب تقديرات الرابطة الدولية للاجئين، يعيش في الإمارات العربية المتحدة بين عشرة آلاف ومائة ألف من فئة البدون، وبسبب وضعهم كمعدومي الجنسية يواجهون عقبات جسيمة في مجالات عديدة كالوصول إلى الرعاية الصحية.
وقال نشطاء الإمارات العربية المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الداخلية صعّدوا الضغط على المقيمين عديمي الجنسية في الشهور الأخيرة للتقدم بطلب جنسية جزر القمر، قائلة لهم إن مهلة التقدم ستنتهي قريباً، وهو ما من شأنه تعريض فرصتهم للإقامة القانونية في الإمارات العربية المتحدة للخطر.
ويعتبر أحمد عبد الخالق واحد من مجموعة من النشطاء الذين سُجنوا من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لمناداتهم السلمية بإصلاحات ديمقراطية.
وتم احتجاز النشطاء، المعروفين بالإماراتيين الخمسة، في أبريل/نيسان 2011، بعد نشرهم المزعوم لتصريحات على موقع الحوار الإماراتي، وهو منتدى على الإنترنت ينتقد سياسة حكومة الإمارات العربية المتحدة وقادتها.
واستمر احتجازهم طوال عملية المحاكمة ومقدماتها التي دامت سبعة أشهر. أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثلاث.
وأحمد عبد الخالق هو الوحيد البدون من بين الإماراتيين الخمسة.
ويأتي احتجاز أحمد عبد الخالق الأخير في أعقاب سلسلة اعتقالات للمعارضين في الإمارات .
ومنذ مارس/آذار، احتجزت السلطات بغير اتهام 12 عضواً من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية سياسية سلمية تنادي بزيادة الالتزام بتعاليم الإسلام.
وقال أحد المحامين عن المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قالت إنها اعتقلت ستة منهم لرفضهم التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية أخرى بعد أن زعمت الحكومة أنها أسقطت عنهم الجنسية.
وينتمي أحمد عبد الخالق، 35 سنة، إلى فئة البدون، إلا أنه وُلد وعاش كل حياته في الإمارات .
وفي يونيو/حزيران خيّرته سلطات السجن بين الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بسجن الصدر في أبو ظبي، أو النفي إلى بلد على قائمة من البلدان.
ووافق أحمد على الرحيل إلى تايلاند، رغم أنه غير مرتبط بتايلاند ولم يسبق له السفر خارج الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو من غير المرجح أن تسمح له سلطات الإمارات العربية بالعودة.
وكانت السلطات قد احتجزت أحمد عبد الخالق في 22 مايو/أيار بغير اتهام أو تفسير، وهو من المدافعين عن حقوق المقيمين بدون جنسية المعروفين بالبدون.
واحتجزت السلطات أحمد عبد الخالق بعد استدعائه لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية في إمارة عجمان، كما قال نشطاء إماراتيون لـ هيومن رايتس ووتش.