وطالبت الوفاق في البلاغ الذي قدمه المحامون، بالتحقيق مع رئيس الأمن العام ومدير مديرية أمن المحافظة الشمالية لمعرفة دورهم في إصدار أوامر لرجال الأمن بالتصدي للمتظاهرين السلميين بقوة مفرطة وباستخدام أسلحة النارية بطريقة قاتلة، ومع الضابط الذي كان يتولى القيادة الميدانية في الموقع واصدر لرجال الأمن الأوامر بإطلاق المقذوفات النارية على الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة والأفراد الذين كانوا معهم أثناء منعهم من التوجه لخط المسيرة التي كانت قد دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة في ذلك اليوم.
كما طالبت بشكل خاص بالتحقيق مع رجل الأمن الذي أطلق بشكل مباشر وأصاب الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وباقي رجال الأمن الذين نفذوا الأوامر وأطلقوا مقذوفات مختلفة من أسلحتهم النارية باتجاههما وباتجاه المجموعة التي كانت معهم، بطريقة قاتلة أو مؤذية.
وعلى نفس السياق، قالت الوفاق أن المسؤولين عن الإنتهاكات يحضون بحصانة رسمية وأن هناك تعمد لإفلاتهم من العقاب، إذ لا يقدمون للمحاكمة أبداً وكل ما يدور هو إجراءات شكلية وبهرجات فارغة، فيما لايزال القتلة والمجرمين الذين تسببوا بمقتل عشرات المواطنين بمختلف وسائل القتل، مطلقون ويمارسون نفس مهامهم وأدوارهم ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية.
وشددت على أن القضاء الذي يفترض فيه أن يكون نزيهاً وحراً، يواجه اليوم واحدة من القضايا التي تمثل نموذجاً واضحاً وفاقعاً لمعاناة الشعب البحريني مع الإنتهاكات الفضيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقهم، مما أفضى لآلاف الإنتهاكات والإعتداءات.
وأوضحت أن الحادثة تكشف عن فساد الحكومة القائمة وتغولها في نزف الدم وقتل المواطنين ومحاولاتها الخطيرة في اغتيال الشيخ علي سلمان لهي لعب بالنار ويجب أن يتحمل المسئولية رؤوس السلطة الذين يشرفون على مشروع القمع والاستهداف للمواطنين.
وأشار بلاغ الوفاق بأن امينها العام الشيخ علي سلمان والمصاب علي الموالي كانا مع مجموعة لا يتجاوز عددها 30 شخص من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وبعض المواطنين، قرروا في الموعد المحدد لانطلاق تلك المسيرة الاتجاه إلى خط سيرها، دون أن يصدر منهم أي سلوك يفهم منه رغبتهم في مواجهة قوات الأمن، وتوقفوا أمام حائط بشري مشكل من رجال الأمن المدججين بأسلحة نارية والذين يفوق عددهم أعداد المجموعة المشاركة في المسيرة، وحاول بعض أفراد المجموعة الحديث مع الضابط المسؤول عن عملية التفريق وبيان حقهم في ممارسة ما كفله لهم الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إلا أن الضابط أخذ منذ البداية موقعاً خلف الحائط البشري، وأصدر أوامره بتفريق المجموعة.
وأضافت الوفاق في بلاغها بأن مقاطع الفيديو التي التقطت من بعض الأشخاص من زوايا مختلفة للحدث تظهر بأن قوات الأمن قامت في البداية بإلقاء القنابل الصوتية بشكل مباغت تحت أقدام المجموعة الذين لا يبعدون عن القوات مسافة أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن المجموعة بما فيها المصاب علي الموالي والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لم تقاوم القوات أو تشتبك معها واستدارت للخلف على الفور وتراجعت بشكل يجزم بعدم رغبتها في المواجهة، إلا أن قوات الأمن صعدت من عملياتها، فاستخدمت المقذوفات النارية موجهة أسلحتها للجزء الأعلى من أجسام المجموعة، وواصلت ذلك حتى بعد أن ابتعدت المجموعة عن القوات بمسافة وبدء بعضهم بإسعاف من أصيب منهم أو سقط، فأصيب بعض أفراد المجموعة.
وأوضحت الوفاق في البلاغ المقدم منها بأن الأمين العام للجمعية يمثل خصم سياسي للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لمواقفه الواضحة في قضايا الشأن العام، وان مؤشرات الحدث تدل بأنه قد تم استهدافه بشكل واضح في اثناء الإطلاق الذي قام به رجال الأمن، حيث وجهت البندقية نحوه، إلا أن وجود المصاب علي الموالي في ذات الزاوية التي تم إطلاق المقذوف باتجاهها تسبب في إصابة المقذوف لرأسها وصده عن الشيخ علي، بنحو نتج عنه تهتك شديد في جمجمة رأسه لا زالت مضاعفاته غير معلومة حتى تاريخه كونه لا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة، ، فيما أصيب الشيخ علي سلمان بشكل متزامن من حيث الوقت بمقذوف أخر في أعلى ظهره وبالقرب من رقبته.
وأوضحت الوفاق في بلاغها بأنها قد تعمدت تأخير تقديم هذا البلاغ بغية إلقاء الحجة على رئيس الأمن العام مدير أمن المحافظة الشمالية، ومعرفة كيف تحركهم للتحقيق في هذه الحادثة والقيام بواجبهم في هذا الشأن، إلا أن عدم قيامهم بأي إجراء يؤكد اشتراكهما في وقوع هذا الفعل المجرم وتسترهما على الجنود المطلقين.