ووصف قياديو حزب العمل السياسي، الاتفاقية بالخزي والعار، وأكدوا أن تعديلها يعني الاعتراف بها.
وطرح القياديون أسباب المطالبة بتجميد الاتفاقية لإعطاء الفرصة لانتشار الجيش المصري في سيناء لحمايتها وتعميرها.
وتشهد الساحة المصرية بعد انتصار الثورة فيها دعوات متزايدة لالغاء اتفاقية "كامب ديفيد".