وقالت رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار: "لقد امتنعنا عن الحضور إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى التعذيب لعدم وجود لجنة محايدة، إذ إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد ضرورة وجود لجنة محايدة للتحقيق في شكاوى التعذيب".
وأضافت "أن امتناعنا عن الحضور في النيابة العامة لا يعني التنازل عن الحق في تقديم شكوى، إلا أنه من الضروري وجود لجنة محايدة للتحقيق في هذه الشكاوى".
ولفتت إلى أن إصرار البعض من الكادر الطبي على وجود لجنة محايدة للتحقيق في شكاوى التعذيب هو بدافع عدم تكرار ما حدث مع الصحافية نزيهة سعيد، إذ إن الأخيرة على رغم وجود أدلة لتعرضها للتعذيب؛ فقد تمت تبرئة من قام بتعذيبها"، مشيرة إلى أن "غياب لجنة التحقيق هو سبب في ذلك"، مؤكدة أنه "سيتم الامتناع عن الحضور حتى يتم وضع لجنة محايدة للتحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي أثناء فترة الاعتقال".
وأشارت الصفار إلى أنه تم تقديم شكاوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة خوان منديز عن تعذيب أفراد الكادر الطبي، وتتضمن شكاوى التعذيب لكل فرد من أفراد الطاقم الطبي، مجددة مطلب الإفراج عن جميع أفراد الطاقم الطبي الخمسة، مع الإفراج عن الممرض حسن معتوق والصيدلي أحمد المشتت.
من جانبه؛ ذكر استشاري أنف وإذن وحنجرة نبيل تمام أنه كان من المتوقع أن يتم التحقيق مع بعض الأطباء في النيابة العامة بشأن شكاوى التعذيب، مبيناً أنه بمجرد معرفة أن النيابة هي من ستقوم بالتحقيق مع الأطباء؛ تم رفض ذلك.
من جانبه؛ قال استشاري أمراض طب الأطفال والمواليد والربو، نادر دواني: "إن التحقيق في شكاوى التعذيب من قبِل النيابة العامة أمر غير مقبول، فالنيابة العامة وجهت إلينا اتهامات مسبقاً وتم جرنا إلى المحاكم في تلك الفترة".
واستغرب دواني من أن يتم التحقيق في شكاوى تعذيب الأطباء من قبل النيابة العامة من دون وجود لجنة محايدة؛ كما أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح دواني أن التحقيق في الشكاوى قد لا يؤدي إلى نتيجة في حال عدم وجود لجنة محايدة، إذ إن العديد من قضايا التعذيب التي تم التحقيق فيها تم إصدار حكم البراءة على من رفعت عليه قضية التعذيب.
وأوضح تمام أنه أخذ قراراً مع الصفار بالامتناع عن حضور التحقيق مع الاحتفاظ بالحق في الشكوى وذلك لعدم سقوطها بالتقادم "أي لهم الحق بتقديم الشكوى في أي وقت"، حسبما نص عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وناشد الأطباء في ختام حديثهم الملك الإفراج عن الطاقم الطبي المعتقل، حتى تسقط جميع التهم الموجهة ضدهم، على أن يتم غلق ملف الكادر الطبي، وخصوصاً أن هناك 28 من الكادر الطبي سيتم الحكم في قضيتهم في (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، وهناك أنباء بإدانة خمسة منهم.