واتهم الأميركيان رامسفيلد، وآخرين باستخدام أساليب استجواب قاسية معهما وتعرضهما لانتهاكات بدنية ونفسية في العراق.
وارتأت محكمة استئناف الدائرة الأميركية السابعة في شيكاغو، أنه لا يحق للرجلين مقاضاة رامسفيلد والقادة العسكريين الآخرين عما لحق بهما من ضرر.
وعمل الأميركيان صاحبا الدعوى لحساب شركة أمن خاصة بالعراق عام 2006، وقالا إنه تملكهما القلق إزاء تلقي الشركة رشى وتورطها في قضايا فساد أخرى فأبلغا السلطات الأميركية وتعاونا معها.
وأودعتهما قوات الجيش الأميركي السجن ونقلا في نهاية الأمر إلى معسكر كامب كروبر قرب مطار بغداد، وقالا إنهما تعرضا هناك لاستجوابات قاسية وانتهاكات بدنية ونفسية.
وقالا، إنه تم إنزالهما بفظاظة في المطار، بعد ذلك بأشهر ولم توجه إليهما أي تهمة، ورفعا الدعوى مطالبين بتعويض لم يحدداه، قائلين: إن حقوقهما الدستورية انتهكت، وأن المسؤولين الأميركيين يعلمون ببراءتهما.