الوكالة الأمريكية التي تشرف على عقود البيع رأت ان السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم وأقرت بان هذه الطائرات لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.
الوكالة ذكرت بان الرياض أكثرت في السنوات الأخيرة مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية عام 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى ستين مليار دولار لفترة تسليم تمتد إلى 15 أو 20 عاما ورأت الوكالة ان واشنطن تسهل بيع الأسلحة إلى دول عربية في الخليج الفارسي من اجل تطويق إيران مع ما يتضمن ذلك من تجاهل للعدو الأول للعرب ممثلا بالاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي العربية ومنها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان في البحر الأحمر.
واعتبرت الوكالة ان هذه الخطوة تشكل خبرا سارا لصناعة الاسلحة الأمريكية لانها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لخفض ميزانيته جراء الأوضاع الاقتصادية.
والجدير ذكره أن صفقات الأسلحة السعودية والدول الخليجية من أمريكا رفعت مبيعات المعدات العسكرية فيها من حوالي عشرة مليارات دولار سنويا مطلع الألفية الجارية إلى ثلاثين مليارا بعد 2005 وذلك حسب الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن التي بينت انها حققت في السنوات الاخيرة ارباحا بمقدار 3،66 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 بالمئة.