وحاول ما يقارب 50 ناشطا من حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن "انهالت بالهراوات والرفس والشتائم" على المتجمعين، حسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع.
وتعرضت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائبها عبد الحميد أمين "للركل والصفع" كما اصيب احد ناشطي حركة 20 فبراير بكسر في الانف، حسب ما افادت رياضي.
وقالت رياضي "شاركنا في هذه الوقفة للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي المهولة التي وصلت الى ما يقارب مليارين و600 مليون درهم (234 مليون يورو) خلال ميزانية 2013، فيما ميزانيات القطاعات الاجتماعية والثقافية جد ضعيفة".
وأضافت رياضي ان "القيام بوقفة احتجاجية في المغرب لا تحتاج لتصريح قانوني ولا الى ترخيص شرط الا تعرقل حركة السير".
وقال حمزة محفوظ، الناشط في حركة 20 فبراير الذي تعرض للضرب على مستوى الرأس والرجلين، ان "الأمر لا يتعلق فقط بميزانية القصر الملكي المبالغ فيها، والتي تعد من الميزانية الأكثر تكلفة في العالم، بل نطالب أيضا بالفصل بين السلطة والثورة".
وأضاف محفوظ ان "هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية لحركة 20 فبراير، والكثير من الفاعلين الاقتصاديين، للحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، اضافة الى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى ان تكون ظلا له".
وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران ان دعا المغاربة الى شد الحزام، كما أقرت حكومته زيادات في أسعار المحروقات في حزيران/ يونيو بحجة العجز المالي الذي بات يهدد "صندوق المقاصة"، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات.
وافاد عدد من الصحافيين بتعرضهم للضرب خلال تغطيتهم للتجمع.
وتظاهر الخميس الماضي عشرات الصحافيين المغاربة أمام وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط للاحتجاج على العنف الذي تعرضوا له مرات عديدة من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم لبعض الأحداث.
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية سنة 2011، في سياق الربيع العربي، حيث تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة والاقتصاد.