وأضافت ان لغة التهديد والوعيد التي يطلقها بعض اطراف السلطة لا تستخدم إلا في البلدان التي تغيب فيها حرية التعبير وينعدم التمثيل الشعبي ويمنع الرأي الآخر.
وقال المركز الإعلامي للجمعية ان النظام يرفض الحوار ويتهرب من تنفيذ تقرير لجنة تقصي الحقائق وان سلوكه وتعاطيه مع توصيات التقرير يكشف ان هناك إنقلاباً على التقرير بعد إفراغ معظم التوصيات من محتواها والإلتفاف على جزء آخر منها وفي الذكرى السنوية الأولى لصدور التقرير أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان (الإصلاح على الرف) اكد ان البحرين تشهد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وادانت فيه فشل الحكومة في الوفاء بوعود الإصلاح.
وتصاعد اعمال القمع التي بلغت ذروتها من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد كما اشار الى تجريد (31) من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية من جهته اعلن وزير الخارجية البريطانية (وليم هيغ) انه من الضرورة بمكان أن تواصل الحكومة البحرينية معالجة الأمور المتعلقة بشأن حقوق الإنسان وبتطبيق المزيد من توصيات لجنة التحقيق المستقلة كما اعرب عن قلفه بشأن الحظرعلى كافة الإجتماعات والمظاهرات في البحرين وأنه يرحب بإعلان احزاب المعارضة بما فيها الوفاق الداعي الى نبذ العنف.