متابعون سياسيون اكدوا ان احداث الانبار وما تبعها في الفلوجة هي احداث مدبرة مسبقاً وبالتنسيق مع دول تخطط للانقضاض على العملية السياسية في العراق واسقاط الدولة.
تحليلات اتهمت القائمة العراقية بانها لا تريد حلا الازمة وان المشكلة التي بدأت بذريعة اعتقال حماية العيساوي كان مخططا لها ولردة الفعل وسقف المطالب الذي تطور الى الغاء الدستور وضرب واسقاط العملية السياسية، والمكاسب التي تحققت والمؤسسات وصولاً الى استهداف الجيش من قبل المجموعات المندسة بين بعض المتظاهرين.
ميدانياً أفاد مصدر في قيادة عمليات الانبار بأن متظاهرين في الفلوجة هاجموا برجاً تابعاً للجيش العراقي وأضرموا النار فيه وذلك بعد مقتل جنديين عراقيين وخطف ثلاثة آخرين في ثلاث هجمات متفرقة في أطراف المدينة.
وأشارت المصادر الى أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الشهداء، وآخر شمال المدينة واقتحم مسلحون نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية غرب المدينة وخطفوا ثلاثة جنود الى جهة مجهولة.
في جانب مرتبط اتهمت صحيفة الصباح العراقية مخابرات دولة عربية بالخليج الفارسي بإثارة فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الفلوجة مشيرة الى نجاح مندسين وجهات على صلة بمخابرات دولة خليجية باثارة الفتنة وقالت "هناك معلومات عن نية جهات سياسية داخلية اثارة صدام بين القوات الامنية والمتظاهرين بدعم وتمويل خارجي".
سياسياً اعتبر ائتلاف دولة القانون، أن المحكمة الاتحادية سترد قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، كونه لم يقدم من خلال السلطة التنفيذية فضلا عن مخالفته للدستور.
وقال سلمان عيسى النائب عن الائتلاف إن تصويت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون هو تصويت غير شرعي.